<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا تأييد بلادها دعوة أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة إلى صياغة صك قانوني ملزم يتضمن حظراً وقيوداً واضحة على الأسلحة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رايزنجر في تصريحات لها ضرورة الالتزام بالقواعد في هذا الشأن وأن تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الإنسان داعية إلى وضع "قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت باستناد قواعد تشغيل هذه الأسلحة إلى مبدأ واضح مفاده أنه "لا يجوز لأي آلة أن تقرر إزهاق روح بشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد ألكسندر برول، وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة ، أن بلاده قادرة على لعب دور في الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، وقال إن "ثمة حاجة إلى تنظيم عالمي ذكي للذكاء الاصطناعي" .</div></p>

النمسا تدعو إلى صياغة قواعد دولية تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم سباقاً محموماً لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تحول جذري قد يعيد تشكيل طبيعة الحروب، هذا التوجه لا يقتصر على تحسين القدرات العسكرية، بل يمتد إلى بناء أنظمة قادرة على اتخاذ قرارات قتالية بشكل مستقل، دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبّه بعض الخبراء هذا السباق بما حدث خلال أربعينيات القرن الماضي مع ظهور الأسلحة النووية، حين دخلت القوى الكبرى في سباق تسلح انتهى بظهور مفهوم "التدمير المتبادل المؤكد"، لكن في حالة الذكاء الاصطناعي، قد يكون المشهد أكثر تعقيداً، لأن هذه التكنولوجيا أسرع، وأوسع انتشاراً، وأقل خضوعاً للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي على تقنيات قادرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية، وهو ما يقلص زمن الاستجابة في ساحة المعركة بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه السرعة نفسها تحمل خطراً كبيراً، إذ قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود، حيث يمكن للأنظمة أن ترد على تهديدات محتملة دون انتظار تقييم بشري دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز التحديات غياب إطار قانوني دولي واضح ينظم استخدام هذه الأسلحة، فعلى الرغم من بعض التعهدات، مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على إبقاء القرار النووي بيد البشر، لا توجد معاهدة شاملة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، هذا الفراغ التنظيمي يفتح الباب أمام سباق تسلح غير مضبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الولايات المتحدة هذا المجال باستثمارات ضخمة تتجاوز مليارات الدولارات، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف فروع الجيش. من بين أبرز المشاريع، أنظمة تحليل بيانات الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية لتحديد الأهداف بدقة عالية. كما تلعب شركات التكنولوجيا دوراً محورياً في تطوير هذه الأنظمة، ما يعكس تحولاً كبيراً مقارنة بالعصر النووي الذي كانت تهيمن عليه الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تسعى الصين إلى مضاهاة هذا التقدم من خلال دمج القطاعين المدني والعسكري، وتطوير تقنيات مثل أسراب الطائرات المسيّرة التي يمكنها تنفيذ هجمات منسقة بشكل ذاتي. وتراهن بكين على قدراتها التصنيعية الهائلة لإنتاج هذه الأنظمة على نطاق واسع، معتبرة الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية للتنافس الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا، فتركز على تطوير أنظمة ذاتية التشغيل لتحقيق التوازن العسكري، مع توجه نحو أتمتة جزء كبير من قدراتها القتالية. وقد ظهرت بالفعل تطبيقات عملية لهذه التقنيات في النزاعات الحديثة، حيث تم استخدام طائرات مسيّرة قادرة على تحديد أهدافها بشكل شبه مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنافسة، برزت أوكرانيا كنموذج مختلف، إذ اضطرت إلى الابتكار تحت ضغط الحرب، مستخدمة تقنيات منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيّرة المعدّلة، إلى جانب التعاون مع شركات تكنولوجية لتحسين قدراتها عبر الذكاء الاصطناعي. وقد تحولت ساحة المعركة هناك إلى مختبر حقيقي لتجربة هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تستثمر دول مثل الهند وعدد من الدول الأوروبية في تطوير أنظمة دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال التصدي للطائرات المسيّرة. وتسعى هذه الدول إلى تقليل اعتمادها على الحماية الخارجية، وبناء قدرات مستقلة لمواجهة التهديدات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  حروب المستقبل قد لا تكون بين جيوش تقليدية، بل بين خوارزميات تتنافس في السرعة والدقة، هذا التحول قد يجعل الحروب أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة تحكم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز الكفاءة العسكرية، فإنه يطرح في الوقت نفسه سؤالاً هل يمكن للبشر السيطرة على هذه التكنولوجيا قبل أن تفرض هي قواعدها الخاصة في ساحات القتال؟</div></p>

حروب بلا بشر.. الذكاء الاصطناعي يقترب من زر القرار النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن موريس - جورج هاموند - مادوميثا مورجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضغط موظفو أمازون وغوغل ومايكروسوفت على المديرين التنفيذيين لدعم شركة أنثروبيك في نزاعها مع البنتاغون، كما يضغطون عليهم لرفض أي عقود من شأنها تمكين إنتاج أسلحة ذاتية التشغيل أو المراقبة الداخلية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، قالت مجموعات عمالية تمثل آلاف العاملين في مجال التكنولوجيا إنها ستعارض أي محاولة لتخفيف الضوابط التي اعتمدتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بعد أن رفض رئيسها التنفيذي، داريو أمودي، ما وصفه بأنه «عرض نهائي» لمواصلة تزويد الجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة: «نعلم أن البنتاغون سيسعى سريعاً إلى تبني نماذج أخرى دون هذه الضوابط، بغض النظر عما إذا كانوا سيحاولون إجبار أنثروبيك على الامتثال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة: «نكتب إليكم لنحث شركاتنا على رفض الامتثال أيضاً في حال دخولها هي أو مختبراتها الرائدة التي تستثمر فيها في إبرام المزيد من العقود مع البنتاغون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة: نقابة عمال الاتصالات الأمريكية التي تضم 700 ألف عضو، ونقابة عمال ألفابت، ومجموعة من موظفي ديب مايند في لندن، وموظفو أمازون من أجل العدالة المناخية، وجماعة الضغط الجامعة «لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري». وامتنعت مايكروسوفت عن التعليق. ولم تُصدر غوغل وأمازون أي رد فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمرت كل من غوغل وأمازون مليارات الدولارات في شركة أنثروبيك، كما أبرمت مايكروسوفت صفقة حوسبة سحابية بقيمة 30 مليار دولار مع شركة كلود، مُصنّعة روبوتات الدردشة، في نوفمبر. وتمتلك مايكروسوفت أيضاً 27 % من أسهم شركة أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمسؤول في الإدارة الأمريكية، تُعدّ شركة أنثروبيك حالياً المجموعة الوحيدة المعتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي للعمل على مهام سرية، مضيفاً أن نموذج كلود لا يزال الأفضل للاستخدام العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح استبعاد أنثروبيك من العقود الحكومية فرصة تجارية للمنافسين. وتجري كل من أوبن إيه آي، وغوغل، وشركة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك، والتي فازت كل منها بعقود بقيمة 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع العام الماضي، محادثات مع البنتاغون للتوسع في المهام السرية، وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترب «إكس إيه آي» من التوصل إلى اتفاق يسمح للجيش باستخدام نموذج جروك الخاص بها دون قيود. ولم تُنهِ غوغل بعدُ عقدها السري، كما لم تُعلن موقفها علناً بشأن المراقبة المحلية والأسلحة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب باحثو الذكاء الاصطناعي والمسؤولون التنفيذيون عن قلقهم إزاء تهديدات البنتاغون، إذ يخشون من سابقة حظر أنثروبيك من العقود العسكرية لما قد تُشكّله من خطر على سلسلة التوريد، أو من إمكانية استغلال نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوعز باراك، عالم الحاسوب في شركة «أوبن أيه آي»، في منشور على منصة «إكس»: «بصفتي مواطناً أمريكياً، فإن آخر ما أتمناه هو أن تستخدم الحكومة الذكاء الاصطناعي للمراقبة الجماعية للأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في «أوبن ايه آي»، لصحيفة فايننشال تايمز بأن الشركة لا تستبعد توقيع عقود مع البنتاغون، لكن فرقه أجرت مناقشات بناءة حول موضوع الخطوط الحمراء في استخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هناك مجموعة من الآراء حول ما هو مقبول. وقال تشين: «لا نعرف ما يمثله الطرف الآخر. ونحن بحاجة إلى مناقشة هذا الأمر داخلياً. إنه ليس قراراً يُتخذ من أعلى إلى أسفل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف دين، كبير علماء غوغل ديب مايند: «المراقبة الجماعية تنتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي ولها تأثير سلبي على حرية التعبير». وأضاف أنه لا يزال يؤيد التزام عام 2018 بحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرسل أكثر من 100 موظف في غوغل رسالة إلى دين يطلبون منه فيها «بذل كل ما في وسعه لوقف أي صفقة تتجاوز هذه الحدود». وقّع أكثر من 270 موظفاً عريضةً مفتوحةً للمطالبة باتخاذ الموقف نفسه الذي اتخذته شركة أنثروبيك، وانضم إليهم أكثر من 60 شخصاً أفادوا بأنهم يعملون في شركة أوبن إيه آي. ودعا موظفو مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة غوغل الشركة ككل إلى دعم نظرائها في مواجهة مطالب الإدارة الأمريكية، والحفاظ على ضوابط صارمة بشأن عقودها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أحدهم في منشورٍ حظي بإعجاب مئات الموظفين في مجموعة الدردشة الداخلية لشركة ديب مايند، واطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز: «أعتقد أنه من غير المقبول تأميم مختبر لإجباره على توفير أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل وأدوات مراقبة جماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كقطاع، يجب أن نقف صفاً واحداً مع أنثروبيك. كيف يمكننا الدفاع بفعالية لضمان ثبات مبادئنا في مجال الذكاء الاصطناعي في مواجهة هذا النوع من الضغوط الخارجية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير من العام الماضي، أسقطت غوغل بهدوء تعهداً بعدم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الأسلحة أو المراقبة من مبادئها التوجيهية الأخلاقية. وكانت هذه المبادئ قد اعتُمدت لأول مرة بعد تمرد الموظفين عام 2018 ضد عقودها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على موقف شركة أنثروبيك: «في ظل إدارة طبيعية، لن يكون هناك أي إشكال في الموافقة على جميع الاستخدامات القانونية. لكن هذه ليست إدارة طبيعية، وقوة التكنولوجيا أكبر بكثير».</div></p>

موظفو شركات التكنولوجيا يضغطون لدعم «أنثروبيك» أمام «البنتاغون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت ⁠صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من أنثروبك استخدم في عملية الجيش الأمريكي للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إذ تم نشر كلود عبر شراكة أنثروبك مع شركة ‌البيانات بلانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظر شروط استخدام أنثروبيك استخدام كلود لأغراض عنيفة، أو لتطوير أسلحة، أو لإجراء عمليات مراقبة، ولا يزال من غير الواضح كيف تم نشر هذه الأداة، التي تتراوح قدراتها بين معالجة ملفات PDF وقيادة طائرات بدون طيار ذاتية التشغيل وفق تايم اوف انديا.</div></p><h2>كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في عملية مادورو؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحليل البيانات وتنسيق العمليات العسكرية خلال عملية القبض على مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشملت قدراته معالجة المعلومات الاستخباراتية وتحسين استراتيجيات الاستهداف، مما أتاح توجيه ضربات دقيقة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأمريكيون. ويعكس استخدام الذكاء الاصطناعي توجهاً متزايداً في العمليات العسكرية، حيث تُعزز التكنولوجيا عملية صنع القرار والكفاءة العملياتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في ترسانات الولايات المتحدة وغيرها من الجيوش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدمت أمريكا الذكاء الاصطناعي في توجيه ضرباتها في العراق وسوريا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة ذاتية التشغيل في غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز قدراتها في تحديد الأهداف هناك.</div></p><h2>كيف تم القبض على نيكولاس مادورو؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نفّذت فرق من قوات دلتا الأمريكية غارات جوية مفاجئة ليلًا على كاراكاس، شملت مجمع فويرتي تيونا العسكري الضخم في فنزويلا، في الثالث من يناير، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، وزوجته سيليا فلوريس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الغارة الأمريكية، التي تضمنت قصفاً جوياً في أنحاء العاصمة، عن مقتل 83 شخصاً، وفقاً لوزارة الدفاع الفنزويلية، وشكّلت أجرأ تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زعمت شهادات شهود عيان أن القوات الأمريكية استخدمت سلاحاً متطوراً غامضاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشهادة شاهد عيان نشرها المتحدث باسم البيت الأبيض على موقع إكس، فقد تسبب هذا السلاح الغامض في إصابة الجنود الفنزويليين بجروح بالغة، حيث نزفوا من أنوفهم وتقيأوا دماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد المداهمات، تم نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته جواً خارج البلاد إلى نيويورك حيث يواجهان المحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات.</div></p>

في غرفة الحرب.. كيف استخدم البنتاغون الذكاء الاصطناعي للقبض على مادورو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيلين واريل وجيمس أودونيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعاون «فاينانشال تايمز» ومجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» لتقديم سلسلة عنوانها «حالة الذكاء الاصطناعي»، حيث يناقش كتّاب من كلتا المطبوعتين مختلف جوانب ثورة الذكاء الاصطناعي المُولّدة التي تُعيد تشكيل القوة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتناول هيلين واريل مراسلة التحقيقات في «فاينانشال تايمز» والمحررة السابقة لشؤون الدفاع والأمن، وجيمس أودونيل، كبير المراسلين لشؤون الذكاء الاصطناعي في «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» المعضلات الأخلاقية والحوافز المالية المُحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل الجيوش حول العالم. وبداية، تكتب هيلين واريل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2027، تقف الصين على وشك غزو تايوان، مع طائرات مُسيّرة ذاتية القيادة مُزوّدة بقدرات استهداف بالذكاء الاصطناعي مُهيّأة للتغلب على الدفاعات الجوية للجزيرة، وتُؤدي سلسلة من الهجمات الإلكترونية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى قطع إمدادات الطاقة والاتصالات الرئيسية</div></p><p class='article-text'>. في غضون ذلك، تنتشر حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، تُنفّذها «مزرعة ميمات» مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمصلحة الصين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، بهدف التخفيف من حدة أي استنكار لهجوم بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيناريوهات كهذه تبث الكثير من الرعب إلى النقاش الدائر حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب. وفي حين يأمل القادة العسكريون في قوة مُحسّنة رقمياً، أسرع وأكثر دقة من القتال المُوجّه بواسطة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك مخاوف من أنه مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي المحوري، سيفقد هؤلاء القادة أنفسهم السيطرة على صراع يمكن أن يتصاعد بسرعة كبيرة ويفتقر إلى الرقابة الأخلاقية أو القانونية.</p><p class='article-text'>وقد أمضى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، سنواته الأخيرة محذراً من الكارثة القادمة للحرب التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد استيعاب حجم هذه الأخطار والتخفيف من حدتها أولوية عسكرية - قد يصفها البعض بـ«لحظة أوبنهايمر» - في عصرنا. وهناك بالفعل إجماع ناشئ في الغرب على أنه ينبغي ألا تُسند القرارات المتعلقة بنشر الأسلحة النووية إلى الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقد ذهب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أبعد من ذلك، بالدعوة القوية إلى حظر تام لأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللازم أن تواكب الإجراءات التنظيمية التطورات المتسارعة للتكنولوجيا، لكن في خضمّ الإثارة التي يغذيها الخيال العلمي، من السهل أن نفقد مسار ما هو ممكن بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وكما يشير باحثون في مركز بيلفر بجامعة هارفارد، فإنّ المتفائلين بالذكاء الاصطناعي غالباً ما يُقلّلون من شأن تحديات نشر أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. ومن المُحتمل تماماً أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي في القتال مُبالغاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُشير البروفيسور أنتوني كينغ، أحد أبرز مُؤيدي هذه الحجة، إلى أنه بدلاً من استبدال البشر، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤى العسكرية. وحتى لو كان طابع الحرب يتغير، وأنّ التكنولوجيا عن بُعد تُحسّن أنظمة الأسلحة، فإنه يُصرّ على أن: «الأتمتة الكاملة للحرب نفسها ليست سوى وهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين حالات الاستخدام العسكري الثلاث الحالية للذكاء الاصطناعي، لا يُمثّل أيّ منها استقلاليةً كاملة. ويتم تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض التخطيط واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>والحرب السيبرانية (في التخريب والتجسس والقرصنة وعمليات المعلومات)، والجانب الأكثر إثارةً للجدل، استهداف الأسلحة. وهذا الأخير قيد الاستخدام بالفعل في ساحات القتال في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>وتستخدم القوات الأوكرانية برامج الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات بدون طيار القادرة على تجنب أجهزة التشويش الروسية أثناء اقترابها من المواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>كما طورت القوات الإسرائيلية نظام دعم القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي المعروف باسم «لافندر» والذي أدى إلى القضاء على نحو 37000 هدف بشري محتمل داخل غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك خطراً من أن قاعدة بيانات «لافندر» تكرر تحيزات البيانات التي تم تدريبها عليها، لكن الأفراد العسكريين يحملون تحيزاتهم هم أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وقد ادعى أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين الذين استخدموا «لافندر» أن لديه ثقة كبرى في نزاهة «الآلية الإحصائية» من جندي غارق في الحزن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفض المتفائلون بالتكنولوجيا الذين يصممون أسلحة الذكاء الاصطناعي ــ حتى ــ الحاجة إلى ضوابط جديدة لإدارة قدراتهم. ويقول كيث دير، الضابط العسكري البريطاني السابق الذي يدير الآن شركة التنبؤ الاستراتيجي «كاسي أيه آي»، إن القوانين الحالية أكثر من كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن بعض الخوف والصدمة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب قد يأتي من غير المُلِمّين بالمعايير العسكرية القاسية والواقعية. فهل جزء من المعارضة للذكاء الاصطناعي في الحرب لا يتعلق باستخدام الأنظمة ذاتية التشغيل، بل هو في الواقع حجة ضد الحرب نفسها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرد جيمس أودونيل بأنه لاحظ بالفعل تحوّلاً جذرياً في مواقف شركات الذكاء الاصطناعي تجاه التطبيقات العسكرية لمنتجاتها، ففي بداية عام 2024.</div></p><p class='article-text'>منعت شركة «أوبن إيه آي» بشكل قاطع استخدام أدواتها في الحروب، ولكن بحلول نهاية العام، وقّعت اتفاقية مع شركة «أندوريل» لمساعدتها على إسقاط الطائرات المسيّرة في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة، رغم أنها ليست سلاحاً ذاتي التشغيل بالكامل، بل تطبيق ميداني للذكاء الاصطناعي، فإنها مثّلت تحوّلاً جذرياً في ربط شركات التكنولوجيا نفسها علناً بالدفاع. فما الذي حدث خلال هذه الفترة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: الضجيج الإعلامي، حيث يقال لنا إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في دعم الأمن القومي وجعل الحرب أكثر دقة وأقل عرضة للأخطاء البشرية. </div></p><p class='article-text'>وقد اختبر مشاة البحرية الأمريكية فعلياً نوعاً من الذكاء الاصطناعي أثناء دورياتهم في جنوب المحيط الهادئ، والذي يستهدف تحليل المعلومات الاستخباراتية الأجنبية أسرع من الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: المال هو الفيصل. فشركة «أوبن إيه آي» تجد نفسها هي وغيرها تحت ضغوط كبيرة للبدء في استرداد القليل من المبالغ الطائلة التي تنفقها على تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقليل منها يملك ثروة طائلة كالبنتاغون. ويبدو أن مسؤولي الدفاع في أوروبا راغبون في الإنفاق ببذخ أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لذلك فقد بلغ حجم تمويل رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا الدفاع هذا العام ضعف ما كان عليه في عام 2024 بأكمله، خاصة في ظل السعي للاستفادة من رغبة الجيوش في الشراء من الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعارضة حروب الذكاء الاصطناعي، فهناك معسكران: أحدهما يرفض ببساطة فكرة أن الاستهداف الأكثر دقة (إن كان أكثر دقة بالفعل) يعني خسائر بشرية أقل، لأنه في الواقع يعني المزيد من الحروب. </div></p><p class='article-text'>ولننظر إلى الحقبة الأولى لحرب الطائرات بدون طيار في أفغانستان. فمع انخفاض كلفة تنفيذ ضربات الطائرات بدون طيار، هل يمكننا القول حقاً إنها قللت من الخسائر، أم أنها مكّنت فقط من المزيد من الدمار مقابل كل دولار؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعسكر الثاني يضم أشخاصاً مطلعين على حقائق الحرب، لكن لديهم شكاوى محددة للغاية بشأن أوجه الخلل الأساسية لهذه التكنولوجيا. وعلى سبيل المثال، أكدت ميسي كامينغز، وهي طيارة مقاتلة سابقة في البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>والآن أستاذة هندسة وعلوم حاسوب في جامعة جورج ماسون، صراحةً على اعتقادها بأن نماذج اللغات الكبيرة، تحديداً، معرضة لارتكاب أخطاء فادحة في البيئات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرد المعتاد على هذه الشكوى هو أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تخضع لتدقيق بشري، لكن إذا اعتمد نموذج ذكاء اصطناعي على آلاف المدخلات للوصول إلى استنتاجاته، فهل يمكن لشخص واحد حقاً التحقق من هذا الاستنتاج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن شركات التكنولوجيا تقدم وعوداً ضخمة للغاية حول ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله في هذه التطبيقات عالية الأخطار، في حين أن الضغوط لتطبيقها هائلة، لذلك بالنسبة لي، يعني ذلك كله أن الوقت قد حان لمزيد من التشكيك، وليس التقليل من مثل هذه الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق هيلين واريل، مشددة على ضرورة مواصلة التشكيك في سلامة أنظمة حرب الذكاء الاصطناعي ومراقبتها - ومحاسبة القادة السياسيين في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وتضيف: يجب علينا أيضاً أن نوجه المزيد من الشك لما يوصف بحق بـ«الوعود الضخمة للغاية» التي قطعتها بعض الشركات حول ما قد يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على تحقيقه في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'>عموماً، ستكون هناك فرص وأخطار فيما يُقدّمه قطاع تكنولوجيا الدفاع الناشئ نسبياً (والمزدهر) للجيوش. ويكمن الخطر الأكبر في أنه في ظل سرعة وسريّة سباق التسلح بأسلحة الذكاء الاصطناعي، قد لا تحظى هذه القدرات الناشئة بالتدقيق اللازم والنقاش الجاد اللذين تحتاجهما بشدة.</p>

قواعد الحروب الجديدة في ظل الذكاء الاصطناعي تثير الكثير من المخاوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">فشل مخطط طموح لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لنشر آلاف الطائرات المسيّرة المتطورة استعداداً لاحتمال اندلاع صراع مع الصين في تحقيق أهدافه، وعانى الجيش في كيفية استخدام بعض هذه الأنظمة ميدانياً، وفق خلاصة إفادات مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة، التي انطلقت قبل عامين كوسيلة لشراء أسلحة ذاتية التشغيل منخفضة التكلفة لمواجهة تنامي القدرات العسكرية الصينية، يجري الآن تحويلها إلى مؤسسة جديدة وسط مخاوف من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الخطوة الإحباط من الانتكاسات التي واجهها برنامج «المُكرّر – Replicator»، وهو مشروع بارز للبنتاغون في عهد إدارة بايدن كان يهدف إلى تسليم آلاف الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الجو والبر والبحر بحلول أغسطس 2025. أعلنت البرنامج نائبة وزير الدفاع آنذاك كاثلين هيكس عام 2023 متعهدة بتقنية «صغيرة، ذكية، ورخيصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت هيكس مليار دولار لتمويل البرنامج على مدار عامين، لكن بعض المشرعين طالبوا بمليارات إضافية، معتبرين أن المبلغ المطلوب أعلى بكثير لضمان النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهت بعض أنظمة «المُكرّر» مشاكل في الموثوقية أو كانت باهظة الثمن وبطيئة في التصنيع بحيث لم يكن بالإمكان شراؤها بالكميات اللازمة. كما كافح البنتاغون لإيجاد برمجيات قادرة على التحكم بنجاح في أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة من شركات مختلفة تعمل معاً لتحديد هدف وربما ضربه – وهو عنصر أساسي لنجاح البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم نقل العمل إلى قسم جديد تحت قيادة قيادة العمليات الخاصة يعرف باسم مجموعة الحرب الذاتية الدفاعية – DAWG، على أمل تسريع البرنامج والتركيز على الأسلحة الأكثر ملاءمة.</div></p><h2>حرب تايوان 2027&nbsp;!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق "وول ستريت جورنال"، قدّم المشاركون في البرنامج تفسيرات مختلفة للتأخيرات، لكنهم أكدوا أن الجهد ناجح إلى حد بعيد. البعض ألقى باللوم على فروع القوات المسلحة التي دفعت لشراء أنظمة غير جاهزة، بينما اعتبر آخرون أن هذه النكسات طبيعية في أي محاولة طموحة لتسريع إدخال التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت هيكس في رسالة إلكترونية إن «المُكرّر» كان على الطريق الصحيح عندما غادرت البنتاغون في يناير الماضي، وأن الوزارة أطلقت عملية شراء أنظمة ذاتية التشغيل للجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف الأساسي للبرنامج هو الاستعداد لاحتمال اندلاع صراع مع الصين في المحيط الهادئ. فقد وسّعت بكين بسرعة ترسانتها من السفن والطائرات والأسلحة عالية التقنية، ويعتقد مسؤولون أميركيون أنها قد تكون مستعدة لانتزاع تايوان بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيخلق صراع على الجزيرة تحديات تقنية ولوجستية، تتطلب سفناً وطائرات مسيّرة قادرة على عبور مسافات طويلة والعمل بشكل مستقل حتى في حال تعطيل الاتصالات عبر الراديو أو نظام GPS. يرى المسؤولون أن الطائرات المسيّرة ستتيح للولايات المتحدة توسيع ساحة المعركة، إرباك العدو، إغراق دفاعاته، وضرب أهدافه من دون خسائر بشرية كبيرة أو معدات باهظة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بات أمام "الحرب الذاتية الدفاعية" أقل من عامين لتسليم الطائرات المسيّرة التي يقول البنتاغون إنه يحتاجها، ما يعكس حجم الإلحاح الذي يشعر به المسؤولون للاستعداد لحرب محتملة في المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرف على البرنامج الآن نائب قائد قيادة العمليات الخاصة، الفريق فرانك دونوفان. وفي أغسطس، أثناء توليه المسؤولية، حضر جزءاً من فعالية في كاليفورنيا كان يفترض أن تعرض التكنولوجيا المتطورة التي حصل عليها «المُكرّر»، لكنها أبرزت أيضاً أن الأنظمة لم تكن جاهزة للاستخدام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الفعالية فشلاً في قارب غير مأهول صنعته شركة "بلاك سي" بعد تعطل الدفّة وانجرافه، وتأجيل إطلاق طائرة مسيّرة لشركة "أندوريل". كما فشلت برمجيات على عدة قوارب في تحديد الأهداف أو أخطأت في تمييزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالمر لوكي، مؤسس «أندوريل»: «حدثت أمور جيدة جداً من خلال برنامج المُكرّر. هل كان يمكن أن يتم بشكل أفضل أو أكثر وضوحاً؟ نعم، بالطبع. لكن بالنظرة الشاملة، لا أعتقد أنه كان سيئاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت وحدة الابتكار الدفاعي في وادي السيليكون، التي أدارت البرنامج حتى أغسطس، التعليق. وقال بعض المشاركين إن التجربة كانت ناجحة، وإن المجازفة والأخطاء جزء طبيعي من العملية.</div></p><h2>ضباط بلا خبرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقال الشهر الماضي مدير وحدة الابتكار الدفاعي دوغ بيك – وهو محارب قديم ومدير تنفيذي سابق في آبل عيّنه بايدن. ورغم دور الوحدة في إدخال التكنولوجيا التجارية إلى الجيش، فقد واجهت البيروقراطية التقليدية في وزارة الدفاع. وأوضح المطلعون أن ضباطاً يفتقرون للخبرة التقنية سيطروا على قرارات الشراء، وأن بعض المنصات احتاجت عملاً واسعاً لجعلها تعمل بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين نحو 12 نظاماً تم شراؤها، كان ثلاثة غير مكتملة أو مجرد مفاهيم عند اختيارها. ومن أبرز عيوب البرنامج أن الوحدة اشترت طائرات مسيّرة بتقنيات قديمة ولم تختبر المنصات والبرمجيات بشكل كاف قبل الاستحواذ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى هذه الأخطاء كانت شراء مئات القوارب غير المأهولة من طراز GARC (الحرفة العالمية للاستطلاع الذاتي) لشركة بلاك سي. لم تُصمم هذه القوارب لمهام معقدة أو بعيدة المدى في المحيط الهادئ، ودفع ضباط البحرية لشرائها دون فهم كافٍ لقيودها التقنية، مما أدى إلى تكاليف متزايدة وتأخيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر المشتريات كانت طائرة Switchblade 600 المسيّرة، التي واجهت مشاكل في أوكرانيا. وأشار تحليل لمركز استخبارات الجيش إلى أنها ستكون عرضة للتشويش – وتفادي التشويش عنصر أساسي في الحروب الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركة AeroVironment المصنعة أكدت أنها أدخلت تحسينات واسعة على الطائرة استناداً إلى خبرة سنوات في أوكرانيا، وأنها باتت أكثر قدرة على مواجهة الحرب الإلكترونية. غير أن الجيش رفض شراء النماذج الجديدة ضمن «المُكرّر» لتجنب المزيد من التأخيرات.</div></p><h2>100,000 $ لكل مسيّرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة طائرة سويتش بليد نحو 100 ألف دولار، أي أكثر بعشر مرات تقريباً من الطائرات المسيّرة الصغيرة التي يستخدمها الأوكرانيون والروس. وتقول شركة AeroVironment إن قدرات طائرتها تفوق بكثير الطائرات المسيّرة الرخيصة المستخدمة في أوكرانيا، إذ يمكنها تدمير أنظمة دفاع جوي ضخمة أو منصات إطلاق صواريخ، وهو ما يبرّر سعرها المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دمج هذه التكنولوجيا أثبت أنه تحدٍ صعب. ففي مناورة العام الماضي في المحيط الهادئ، عُرفت باسم مشروع كاهونا، واجهت الطائرات المسيّرة من شركات مختلفة، الموصولة عبر برمجيات شركة أندوريل، صعوبة في التنسيق وأداء المهام عندما خرجت عن نطاق رؤية المشغّل، وفقاً لأشخاص مطلعين على التمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يقول المشاركون في المشروع إن برنامج «المُكرّر» Replicator، الذي كان من المقرر منذ البداية أن يُنقل إلى الجيش، حقق إنجازات كبيرة في غضون عامين فقط: فقد ساعد في شراء واختبار وتطوير أنظمة طائرات مسيّرة جديدة، ودفع بعجلة التقدّم في تكنولوجيا التشغيل الذاتي، وقلّص سنوات من عملية شراء الأسلحة التقليدية. ويؤكدون أن هذا النهج يُستخدم الآن في جهود أخرى للبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أديتي كومار، النائبة السابقة لمدير وحدة الابتكار: «أردنا سد الثغرات وخلق سوق أكثر تنافسية. لنُوسّع نطاق ما يمكن توسيعه، ثم نبحث عن تكنولوجيا أخرى قد تكون واعدة». وأضافت: «أعتقد أن الانتقال إلى قيادة العمليات الخاصة أمر طبيعي في هذه المرحلة».</div></p>

وول ستريت جورنال: نقل التحديث إلى مؤسسة جديدة لتسريع شراء آلاف المسيّرات

الجيش الأمريكي يتعثر في دمج الذكاء الاصطناعي بـ «أسلحة الحرب مع الصين»

<p class='article-text'>تشهد الساحة العسكرية العالمية سباقًا محمومًا لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث تستثمر عدة دول ملايين الدولارات لتعزيز قدرات جيوشها، ويُمكن لهذه التقنيات أتمتة العمليات العسكرية، وتسريع اتخاذ القرارات الاستراتيجية تحت إشراف بشري، مثل تحديد الأهداف ووضع خطط العمل، لكن رغم الفوائد الكبيرة، يُثير هذا التوجه مخاوف خبراء حول العالم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف من "تحيز الأتمتة" وغياب الشفافية</b></p><p class='article-text'>حذرت آشلي ديكس، الباحثة القانونية والمستشارة السابقة للبيت الأبيض، من ظاهرة "تحيز الأتمتة"، حيث يميل البشر إلى الوثوق بتوصيات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمى، نظرًا لاعتقادهم بأن هذه الأنظمة تمتلك معلومات أكثر وتُعالجها بكفاءة أعلى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تشبه "الصناديق السوداء"، مما يصعّب فهم كيفية وصولها إلى استنتاجات معينة، وهو ما قد يُحدث تناقضًا بين حدس القادة العسكريين وتوصيات الآلة، وفقا لموقع كوارتز.</p><p class='article-text'><b>أبرز الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي العسكري</b></p><p class='article-text'><b>1. الولايات المتحدة: قفزة هائلة في الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>شهدت العقود الفيدرالية الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نموًا بنسبة 1200% بين 2022 و2023، وفقًا لمؤسسة بروكينجز.</p><p class='article-text'>وركز البنتاغون على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الدفاعية منذ 2021، بما في ذلك استخدام الأسلحة المستقلة وتقنيات الرؤية الحاسوبية. كما منحت الحكومة عقدًا لشركة "سكيل إيه آي" لتطوير نماذج عسكرية ضمن برنامج "ثندرفورج"، الذي يهدف إلى تحسين التخطيط العسكري ومحاكاة السيناريوهات الحربية.</p><p class='article-text'><b>2. إسرائيل: الذكاء الاصطناعي في حرب غزة</b></p><p class='article-text'>استخدم الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، لكنها برزت أكثر خلال الحرب على غزة، حيث تعاونت شركات مثل بالانتير وجوجل وأمازون مع الجيش الإسرائيلي ضمن مشروع "نيمبوس" البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، رغم تحذيرات من استخدام هذه التقنيات في انتهاكات حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير عن اعتماد الجيش على أنظمة من مايكروسوفت وOpenAI لتحليل البيانات الاستخباراتية وتحديد الأهداف.</p><p class='article-text'><b>3. الصين: أولوية استراتيجية للقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>جعل الرئيس شي جين بينغ الذكاء الاصطناعي العسكري أولوية قصوى، حيث يستثمر جيش التحرير الشعبي في تطوير أنظمة للوعي الظرفي والأسلحة غير المأهولة. كما طور الجيش الصيني أداة "تشاتبيت" بناءً على نموذج ميتا "لاما"، لتحليل البيانات واتخاذ القرارات. مؤخرًا، بدأ استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي من "ديب سيك" في المستشفيات العسكرية.</p><p class='article-text'><b>4. روسيا: الذكاء الاصطناعي في الحرب والتشويش</b></p><p class='article-text'>رغم محاولات روسيا تطوير أسلحة "خارقة" منذ 2018، إلا أن تقدمها في الذكاء الاصطناعي العسكري أبطأ من المتوقع. استُخدمت التقنية في الحرب على أوكرانيا، خاصة في التشويش الإلكتروني. وتشير تقارير إلى أن موسكو طلبت مساعدة الصين لتعزيز قدراتها.</p><p class='article-text'><b>5. أوكرانيا: طائرات مسيرة وأنظمة ذكية</b></p><p class='article-text'>تركّز أوكرانيا على تطوير طائرات مسيرة ذاتية التشغيل وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد الأهداف وإزالة الألغام. تعاونت مع شركات مثل بالانتير ومايكروسوفت لتحليل الأضرار وتخطيط التعافي بعد الهجمات الروسية.</p><p class='article-text'><b>6. كوريا الجنوبية: مواجهة التهديدات الشمالية</b></p><p class='article-text'>تعمل سول على تعزيز قدراتها لمواجهة كوريا الشمالية، واختبرت مؤخرًا نظام "الذكاء الاصطناعي الدفاعي التوليدي" خلال مناورات عسكرية.</p><p class='article-text'><b>7. كوريا الشمالية: طائرات مسيرة بذكاء اصطناعي</b></p><p class='article-text'>أشرف كيم جونغ أون على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزودة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أولوية هذه التقنيات في التحديث العسكري. وتتلقى بيونغ يانغ دعمًا تقنيًا من روسيا في هذا المجال.</p><p class='article-text'><b>8. المملكة المتحدة: هدف "الجيش الجاهز للذكاء الاصطناعي"</b></p><p class='article-text'>أنشأت بريطانيا "مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي" في 2021، بهدف أتمتة المهام الخطيرة وتحسين القرارات العسكرية. لكنها لم تحقق بعد هدفها بأن تصبح "جاهزة للذكاء الاصطناعي" بحلول 2024، رغم التقدم في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><b>سباقٌ تكنولوجي بمخاطر غير مسبوقة</b></p><p class='article-text'>يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد العسكري العالمي، لكنه يطرح تحديات أخلاقية وقانونية، خاصة مع غموض آلية عمل هذه الأنظمة وتأثيرها على حقوق الإنسان. ومع تسارع الاستثمارات، يبقى السؤال: هل يمكن تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والرقابة البشرية الفعالة؟</p>

حروب بلا جنود.. 8 دول تعزز قدراتها العسكرية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b> هل سمعتم عن «مزنة»؟</b></p><p class='article-text'>كان هذا هو السؤال الذي طرحه المهندس مساعد الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية وحوكمة التقنيات لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خلال المجلس الرمضاني الخامس عشر لنادي الإمارات العلمي، الذي نظمه النادي تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي.. إلى أين؟»، في ندوة الثقافة والعلوم بدبي الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>المهندس الحمادي طلب من الحضور البحث عن «مزنة» في شارع جميرا، فتوقعت أن يكون اسماً لمحل تجاري أو عيادة تجميل أو مطعم في هذا الشارع الحيوي بدبي، لكنني استبعدت هذا الاحتمال، إذ ما علاقة ذلك بجلسة تتحدث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ ولأننا في جلسة هذا عنوانها، لجأت فوراً إلى «ChatGPT» أطلب منه المساعدة، فأتتني المعلومات قبل أن يستأنف المهندس كلامه.</p><p class='article-text'>تبين لي أن «مزنة»، هو اسم المركبة ذاتية القيادة، التي طورتها شركة «كروز» التابعة لشركة «جنرال موتورز» الأمريكية، لصالح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأطلقت الهيئة التشغيل التجريبي لها في منطقة (جميرا 1) عام 2023 م، بهدف تقديم خدمات سيارات الأجرة والحجز الإلكتروني، وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، تجربة تشغيل أول رحلة لها.</p><p class='article-text'>يهدف المشرع إلى تعزيز ريادة دبي في مجال التنقل الذكي، وتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 م، وفقاً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، وتحسين السلامة المرورية، حيث ستسهم المركبات ذاتية القيادة في تقليل الحوادث المرورية، وتوفير حلول تنقل مبتكرة، وتساعد في تقليل الازدحام المروري، وتوفير حلول تنقّل فعّالة مستدامة وآمنة.</p><p class='article-text'>عندما يتم تحويل كل المركبات، في وقت يقول الخبراء إنه قريب، فإنه ستُلغى رخص القيادة، التي يعتبر البعض الحصول عليها أصعب وأهم من شهادة الدكتوراه، كما ستُلغى مهنة سائقي السيارات، التي تشكل مصدر دخل لبعض البشر، وينقص عدد السيارات في الشوارع، حيث يمكن أن تعتمد كل أسرة على سيارة واحدة، أو سيارتين بحد أقصى، بحيث تقوم كل سيارة بتوصيل رب الأسرة إلى مقر عمله، ثم تعود فارغةً لأخذ بقية أفراد الأسرة وإيصالهم إلى الجهات التي يريدون الذهاب إليها، والعودة لإرجاعهم، وذلك بالتنسيق في ما بينهم، والذي ربما يتولى الذكاء الاصطناعي أيضاً القيام به نيابةً عنهم.</p><p class='article-text'>هذا ما استدعاه الحديث عن «مزنة» والتنقل الذكي فقط، أما ما قاله بقية المتحدثين في الجلسة، وهم نخبة من الخبراء الإماراتيين في مجالات الفضاء والطب والتعليم والمواصلات والملكية الفكرية، عن مستقبل الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر المقبلة، وتوظيف هذا الذكاء في القطاعات الحيوية، مثل التطبيقات الصحية، والاستدامة البيئية، والتعليم الشخصي والذاتي، والسياحة الذاتية والرقمية، واستكشاف علوم الفضاء، وأتمتة التنقل والرقمنة، فهو شيء يفوق الخيال، ويجعلنا ننظر إلى ما في أيدينا من أجهزة إلكترونية اليوم، وكأنها مجرد أدوات من القرون السابقة.</p><p class='article-text'>هذا التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، يعتقد البعض أنه سيف ذو حدين، فهو يقدم للبشر فوائد عظيمة، إلا أن له تحديات ومخاطر محتملة، حيث يمكن أن يتحول إلى تهديد للبشرية، ففيما تتمثل فوائد هذا التقدم العلمي في تحسين جودة الحياة، وصحة البشر، وتسهيل حياتهم اليومية، وتعزيز الإنتاجية والاقتصاد، وتطور البحث العلمي، وحل المشكلات الكبرى، إلا أن التحديات التي تواجه البشر بسبب الذكاء الاصطناعي كثيرة وكبيرة، منها، على سبيل المثال، تهديد الوظائف، والبطالة التكنولوجية، والحد من الخصوصية الشخصية، واحتمال تطوير أسلحة ذاتية التشغيل، قادرة على اتخاذ قرارات القتل من دون تدخل بشري، ما قد يؤدي إلى حروب كارثية، واستخدام غير أخلاقي للذكاء الاصطناعي في الحروب والهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقد حذر بعض العلماء ورواد هذا المجال، مثل ستيفن هوكينغ وإيلون ماسك، من إمكانية تطور الذكاء الاصطناعي إلى درجة يتجاوز فيها سيطرة البشر، ما قد يجعله خطراً على البشرية، وقالوا إنه إذا أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر، فقد يتخذ قرارات لا تخدم البشرية.</p><p class='article-text'>دعونا من هذا الآن، وابحثوا في جميرا عن «مزنة»، فهي واحدة من الوجوه الجميلة للذكاء الاصطناعي.</p>

ابحثوا في جميرا عن «مزنة»

<p>حذرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» من أن الروبوتات القاتلة ستخلق كابوساً مرعباً إذا ما سمح لها بالقتل كما تشاء، وناشدت منظمة الأمم المتحدة حظرها قبل فوات الأوان، في سبيل منع عمليات القتل غير القانونية والإصابات، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.</p>
<p>وقالت رشا عبد الرحيم، المستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: «إن الروبوتات القاتلة لم تعد مادة خيال علمي، حيث إن التقدم التكنولوجي في مجال الأسلحة يفوق بكثير القانون الدولي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمدافع الآلية التي يمكن أن تختار أهدافها الخاصة».</p>
<p>وأضافت، كما نقل عنها موقع البوابة العربية للأخبار التقنية: «يمكن للحظر المفروض على أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة ذاتية الحكم منع بعض السيناريوهات المخيفة، مثل سباق تسلح جديد عالي التقنية بين القوى العظمى في العالم، الذي من شأنه أن يتسبب في انتشار الأسلحة المستقلة على نطاق واسع، ونحن ندعو الدول الموجودة في جنيف حالياً إلى العمل بالإلحاح الذي تتطلبه هذه القضية، والخروج بتفويض طموح لمعالجة المخاطر العديدة التي تشكلها الأسلحة ذاتية الحكم».</p>
<p>ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى وضع قيود صارمة جديدة على تطوير أنظمة الأسلحة المستقلة قبل مفاوضات رئيسة في جنيف هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد انتشار تطوير الأسلحة الآلية على مدى العقد الماضي من قبل عدد من الدول، مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، لاستخدامها ضمن العمليات العسكرية، بحيث يمكن لهذه الأسلحة انتقاء الأهداف والقضاء عليها دون إسهام من الإنسان.</p>
<p>وتقول منظمة العفو الدولية إن على البشر أن يظلوا في صلب القرارات الحاسمة بشأن استخدام هذه النوعية من القوة المميتة، مثل اختيار الأهداف. وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، الذي يجتمع في جنيف منذ أمس، وحتى 31 من الشهر الجاري.</p>
<p>وتناقش الدول خلال الاجتماع الخيارات المتوفرة لمعالجة تحديات حقوق الإنسان والتحديات الإنسانية والأخلاقية والأمنية التي تطرحها الروبوتات القاتلة، حيث شددت أغلبية الدول الـ 120 الأعضاء خلال آخر اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين المعني باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل الذي عقد في شهر أبريل، على أهمية الاحتفاظ بسيطرة البشر على أنظمة الأسلحة.</p>
<p>ودعت 26 دولة من الدول الأعضاء إلى فرض حظر شامل، بما في ذلك النمسا والبرازيل ومصر، كما دعت الصين إلى وضع بروتوكول جديد لاتفاقية الأسلحة التقليدية يحظر استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، لكن عدداً من الدول الرئيسة تعارض فرض حظر قانوني ملزم، بما في ذلك الحكومات المعروفة بالفعل بتطوير أنظمة أسلحة مستقلة، مثل فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</p>

تحذير دولي من الروبوتات القاتلة

09.jpg

<p>شهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات اليوم الثاني للملتقى الدولي الحادي عشر لأفضل التطبيقات الشرطية، الذي تنظمه الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، تحت شعار «استشراف المستقبل في العمل الشرطي».</p>
<p>وناقش قادة الشرطة المشاركون في الملتقى النظرة المستقبلية للعمل الشرطي واستراتيجية منظمة الإنتربول المقبلة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى «الابتكار» في العمل الشرطي عبر استخدام أحدث التطبيقات والبرامج والتقنيات الحديثة كالطائرة دون طيار، والسيارة ذاتية القيادة، واستخدام النظم الذكية في التعرف على أرقام لوحات السيارات، وتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في العمل الشرطي.</p>
<p><strong>نظرة مستقبلية</strong></p>
<p>وبدأت فعاليات اليوم الثاني للملتقى بورقة عمل ليورجن ستوك الأمين العام للشرطة الدولية «الإنتربول» بعنوان «العمل الشرطي العالمي نظرة مستقبلية»، حيث استهلها بتهنئة اللواء عبد الله خليفة المري لتوليه منصب القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً أنه يتمتع بخبرة عالية وسيساهم في تحقيق المزيد من الريادة لشرطة دبي.</p>
<p>كما أثنى يورجن على الجهود التي بذلها المغفور له بإذن الله الفريق خميس مطر المزينة القائد العام السابق لشرطة دبي، في تطوير مسيرة العمل الشرطي، مشيراً إلى أنه كان يتمتع بمهنية شرطية عالية ساهمت في تكريس الأمن والأمان في إمارة دبي.</p>
<p><strong>مكافحة الإرهاب</strong></p>
<p>من جانبه، استعرض باتريك ستيفنز مدير مكافحة الإرهاب في الانتربول، الشرطة الفيدرالية البلجيكية استراتيجية الانتربول لمكافحة الإرهاب، والأهداف والحلول الموضوعة، مشيرا في بداية حديثه إلى الهدف الأول المتمثل في مساعدة البلدان الأعضاء في كشف وتحديد هوية أعضاء الجماعات الإرهابية العابرة للحدود والكشف عن مصادرها، وذلك عن طريق الحفاظ على سلاسة انتقال البيانات الدولية بين منظمات إنفاذ القانون حول العالم، وتعزيز تدفق البيانات من القوات المسلحة المتواجدة في المناطق الساخنة إلى الأجهزة الشرطية المتصلة بالانتربول، إضافة لتعزيز الاندماج الممنهج لاستخدام الدلائل الحيوية (البايومتريكس).</p>
<p><strong>الجرائم الإلكترونية </strong></p>
<p>أدار جلسات المحور الثاني الرائد دكتور راشد الغافري خبير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية علم الجريمة بشرطة دبي، وتضمن الجرائم الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واستهلها مايك ستالا بالحديث عن الجانب المظلم للشبكات العنكبوتية ضمن ورقته البحثية «أسلحة الدمار الشامل والشبكة المظلمة»، متطرقا إلى الجوانب الخفية في عالم الانترنت، والشبكات التي يتعذر على السلطات الوصول إليها أو فرض سيطرتها القانونية عليها وتعقب مستخدميها، ضاربا المثل بأكثر الشبكات شيوعا وهي «TOR».</p>
<p><strong>استثمار «التواصل الاجتماعي» </strong></p>
<p>بدوره، تطرق ماريو روغس قائد في جامعة الشرطة للعلوم التطبيقية في ورقته البحثية إلى وسائل التواصل الاجتماعي والشرطة، وضرورة استثمار الأجهزة الشرطية لهذه المواقع لتعزيز تواصلها مع المجتمع، مؤكدا في حديثه أن لا منهجية مشتركة حتى اليوم للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.</p>
<p>وبيّن ماريو أن واجهة مواقع التواصل الاجتماعي لا ترقى إلى مستوى وسمعة الأجهزة الشرطية والأمنية، وأن محتواها مازال يغلب عليه الخطاب الرسمي في التواصل مع الجمهور، وهذا من شأنه عرقلة توثيق العلاقة مع أفراد المجتمع، مضيفا أن أعداد المتابعين المرتفعة لا تعني بالضرورة جودة المحتوى.</p>
<p>وفي جانب جرائم الاحتيال الالكترونية، تناولت الدكتورة كاساندرا كروس محاضرة في كلية الحقوق في كويزلاند في ورقتها البحثية التي جاءت تحت عنوان «استخدام الاستخبارات المالية لاستهداف الاحتيال عبر الانترنت» دراسة حالة أسترالية تم فيها اتباع منهجية مبتكرة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.</p>
<p><strong>محور الابتكار</strong></p>
<p>وبالانتقال إلى المحور الثالث وهو محور الابتكار والذي أدار جلساته المقدم منصور القرقاوي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، تناول بدايته  سكوت ميلر عميل في المباحث الفيدرالية ومساعد مدير إدارة الرقابة الجوية في مكتب التحقيقات الفيدرالية أهمية استخدام الطائرات بدون طيار في الأعمال الشرطية، مثل تعقب السيارات المشبوهة وتأمين الفعاليات وتغطية الحوادث التي يصعب الوصول اليها بسبب طبيعتها الجغرافية.</p>
<p>وأوضح ميلر أن الطائرات بدون طيار تتميز بإيجابيات عديدة لعل أهمها إمكانية استخدامها في مختلف الأحوال الجوية، وصعوبة تعقبها، وفعاليتها الكبيرة وقلة التكلفة المطلوبة، وإمكانية تزويدها بحمولات متعددة وكاميرا ذات تقنيات متقدمة.</p>
<p><strong>الإبداع في التحقيق</strong></p>
<p>ومن ثم تناول هارو كراس قائد ونائب مدير المباحث الجنائية في شرطة أمستردام «الإبداع في التحقيق الجنائي»، مؤكدا ضرورة اتباع منهجيات مبتكرة في الإدارة وبرامج حماية الشهود، واتخاذ معايير مضادة واستباقية تستشرف المستقبل للحد من الجرائم الجنائية، وأهمية تعزيز العلاقة والتواصل مع أفراد المجتمع.</p>
<p><strong>نظام التعرف التلقائي</strong></p>
<p>وتحدث العميد الدكتور خالد المري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات، في ورقته عن نظام التعرف على قراءة لوحة الأرقام المطلوبة، مؤكداً أن هذا النظام ساهم في زيادة عدد الضبطيات للمركبات المطلوبة وقلل من تكاليف التشغيل، وعزز من الشعور بالأمن والأمان في إمارة دبي، وأصبحت شرطة دبي الجهاز الشرطي الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يقوم بتطبيق نظام يعمل بشكل آلي لضبط المركبات المطلوبة.</p>
<p><strong>إدارة الجودة </strong></p>
<p>اختتمت جلسات اليوم الثاني بولين يه، القائد العام السابق لشرطة سنغافورة، بورقة عن تجربة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة من قطاع الصناعة على قطاع الأمن وتحديدا الطيران، موضحة أن العمل في مجال أمن الطيران يعد عملا فريدا يتطلب إيجاد توازن بين متطلباته الأساسية من حيث اتباع إجراءات أمنية تشغيلية صارمة للغاية وتقديم خدمة للعملاء بجودة عالية تسعد المسافرين في ذات الوقت، مؤكدة أن تحقيق كلا الأمرين ليس أمرا مستحيلا وإنما يمثل تحديا فقط.</p>
<p><strong>آفاق أمنية واعدة </strong></p>
<p>شهد اليوم الثاني لفعاليات ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الحادي عشر مجموعة من ورش العمل حضرها العديد من أفراد شرطة دبي للحصول على الخبرات الشرطية في مجال استخدام الدراجات الهوائية في العمل الشرطي، وأمن الطريق، والتحقيق في المسرح الجنائي.</p>
<p>وقدم جيمس ديمنت مدرب معتمد في شرطة سياتل في الولايات المتحدة الأميركية – قسم تدريب الدراجات الهوائية، ورشة عمل حول استخدام الدراجات الهوائية في إدارة الحشود والفعاليات، مشيرا إلى أن الدراجات الهوائية باتت تلعب دوراً هاماً في العمل الشرطي كونها تمكن رجال الشرطة من الوصول إلى أماكن الحشود بسهولة ويسر خاصة في ظل الازدحامات التي تشهدها المدن.</p>
<p><strong>فكّ التجمعات</strong></p>
<p>وبين أن شرطة سياتل استخدمت الدراجات الهوائية في التعامل مع احداث شغب حدثت في الولاية ولمست أن الدرجات حققت عدة إيجابيات منها سهولة التنقل لأفراد الشرطة، والقدرة على اتخاذ الإجراءات والقرارات السريعة في حالة وجود أي إساءة، وإمكانية استخدام الشرطي للدراجة كعازل بينه وبين أي شخص يحاول الاعتداء عليه.</p>
<p><strong>تفقد</strong></p>
<p>تفقد اللواء المري معرض الابتكارات المصاحب لفعاليات الملتقى، والذي تضمن أحدث التقنيات والابتكارات التقنية والذكية، التي طورتها مختلف الإدارات العامة في شرطة دبي، كطائرات بدون طيار وجهاز التبليغ الذكي والرادارات الحديثة والروبوتات والخدمات الذكية على الهواتف، إضافة إلى مشاركة سيارات شرطة دبي الفارهة في فعاليات الملتقى.</p>

عبد الله المري يشهد فعاليات اليوم الثاني للملتقى

«أفضل التطبيقات الشرطية» يناقش الابتكار الأمني

target1068445108316242971.jpg

شهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي،

<p>أعلنت مجموعة من كبريات الشركات تفاصيل مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس 2017» الذي يبدأ بعد غد ويستمر حتى الخميس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بالعاصمة أبوظبي.</p>
<p>وتوقعت شركات أن يتم خلال المعرض الإعلان عن إبرام صفقات وعقود مع العديد من الشركات، حيث إن المعرض فرصة هامة لعرض المنتجات من أسلحة وذخائر وصناعة ميادين رماية عسكرية وشرطية.</p>
<p><strong>تسليح</strong></p>
<p>وستعرض شركة تسليح الإماراتية في «آيدكس 2017» معدات دفاعية متطورة وأسلحة تنتجها شركات تعمل في قطاع التصنيع العسكري والتقنية الدفاعية من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.</p>
<p>وأكد سالم المطروشي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تسليح» أهمية المشاركة في معرض «آيدكس» 2017 باعتباره من أهم الأحداث التي تتعلق بقطاع الدفاع في العالم.</p>
<p><strong>حداثة</strong></p>
<p>وتعرض شركة تسليح أحدث أنواع الأسلحة والذخائر ومتطلبات صناعة ميادين الرماية العسكرية والشرطية.</p>
<p>ويضم جناح تسليح الأسلحة والذخائر اللازمة لاستخدامات القوات المسلحة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وهي الأحدث للشركات الأميركية والأوروبية الحليفة معها.</p>
<p><strong>نظام</strong></p>
<p>كما تعرض شركة سبارتن الفرنسية للتدريب العسكري ضمن جناح تسليح أنظمة التدريب باستخدام الأسلحة الهوائية، وهو نظام يقلل الكلفة على القوات العسكرية والشرطية ويعطي قدرة واستمرارية بالتدريب بما يساعد على اكتساب المهارات وتطويرها لدى الأفراد والضباط بشكل مستمر وفعال وهذا التدريب عملي وآمن، بحيث إنك لا تقوم بنقل ذخيرة حية وغيرها للتدريب.</p>
<p>وذكر المطروشي أن هذا النظام يعرض للمرة الأولى في الإمارات ومنطقة الخليج، وهو ملائم تماماً للخدمة الوطنية في الإمارات.</p>
<p>وكشف المطروشي أن شركة ديفنس سيل البريطانية سوف تعرض في جناح الشركة في ايدكس مدن التدريب الخارجية بإقامة الحواجز في ميادين الرماية.</p>
<p>وتوقع المطروشي أن يتم خلال المعرض الإعلان عن إبرام صفقات وعقود مع العديد من الشركات، مشيراً إلى أن تسليح تسعى لتوفير أحدث الأنظمة في العالم لتدريب المواطنين ونقل المعرفة والتقنية لأبناء الإمارات.</p>
<p>وأكد أهمية التعاون مع الجهات العسكرية والشرطية في الدولة لإقامة ميادين الرماية خاصة في أبوظبي ودبي والشارقة ومدن أخرى وبعض الدول الخليجية.</p>
<p>وأعلنت شركة «المراكب» لصناعة القوارب عن مشاركتها في معرض «ايدكس» و«نافدكس» 2017؛ حيث ستعرض الشركة قسم «MAP-tech» المسؤولة عن إنتاج منتجات الملاحة البحرية، قارباً ذاتي القيادة يصل طوله إلى 10 أمتار ومركز التحكم والمراقبة عن بعد ونظام القائد الآلي.</p>
<p>ويتطلع باسل شحيبر الرئيس التنفيذي لشركة «المراكب» لصناعة القوارب وديفيد دوبوا مدير تطوير الأعمال بالشركة للقاء الشركاء و العملاء في المعرض وبحث المزيد من فرص التعاون.</p>
<p>وقال دوبوا: يسرنا عرض تقنية MAP-tech للملاحة البحرية في معرض «ايدكس» ونافدكس 2017، مشيراً إلى أن شركة «المراكب» تتميز بخبرتها الواسعة في تصنيع أنظمة آلية للملاحة البحرية.</p>
<p>وستعرض الشركة الرائدة في دولة الإمارات المنتج MAP Pro الفريد من نوعه في السوق والذي يسمح لتحول قيادة القارب المعتاد إلى قيادة ذاتية، وتم إطلاق هذه التقنية لمواكبة الابتكار والتكنولوجيا في هذا المجال.</p>
<p>من جانبها ذكرت نور السيد مديرة العمليات لشركة «المراكب»: «لقد شاركنا في معرض «ايدكس» في السنوات السابقة التي شهدت تميزنا في عرض أفضل التقنيات ونتطلع لمشاركتنا في»ايدكس» «نافدكس 2017» باعتباره من أهم المعارض الدفاعية في العالم ويتيح المزيد من الفرص للعارضين للوصول إلى أهم الأسواق الإقليمية والدولية».</p>
<p>ومن ضمن المنتجات المعروضة، سيتوفر عرض حي يوضح التحكم بمحرك باستخدام جهاز «MAP» وتطبيق مبرمج عن طريق جهاز محمول.</p>
<p>وتتميز الأجهزة بسهولة استخدامها وتركيبها مع أي سفينة من أي حجم لتحديد مواقع محددة سلفاً من قبل القائد وبإمكان استخدامها في تطبيقات دفاعية بحرية وتجارية.</p>
<p>وسيشمل الجناح أيضاً مركز التحكم والمراقبة وهي غرفة مزودة بكامل تجهيزات التشغيل والتحكم بالقوارب، وبنيت في صندوق 20 قدماً وقارب ذي قيادة ذاتية طوله 10 متر.</p>
<p>ويمكن للقارب أن يشمل العديد من المميزات منها رادار من 3 أقواس، ونظام تحديد المواقع، ومولد ومحولات للطاقة، وكاميرا للقيادة، وجهاز صوتي بعيد المدى، وقائد آلي وأضواء الملاحة البحرية، وهوائي متعدد الاتجاهات، ومحطة أرضية متنقلة ووصلات خاصة بالبيانات مما يجعله منافساً قوياً في السوق.</p>
<p><strong>للمرة الأولى</strong></p>
<p>تعرض شركة تنفوليو الإيطالية في جناح تسليح منتجات دفاعية أهمها تدشين المسدس الرشاش SMG عيار 9 ملم للمرة الأولى في منطقة الخليج.</p>
<p>وذكر سالم المطروشي، أن هذا المسدس هو منتج جديد فريد من نوعه «بروتو تايب»، كما سيتم عرض البنادق القناصة والهجومية في جناح الشركة أيضاً.</p>
<p><strong>منتج فريد</strong></p>
<p>تعرض شركة بوليكس الأميركية للذخائر منتجاً جديداً فريداً من نوعه يتميز بأن رأس الرصاصة خليط من النحاس والبوليكاربونايت، ما يعطي ميزة عدم ارتداد الرصاصة في الأماكن المغلقة، وهي مناسبة للاستخدام داخل المدن، وهي خالية من الرصاص ما يساعد على حفظ سلامة الرماة.</p>

توقعات بإبرام صفقات وعقود وسط حضور كبار المسؤولين وصناع القرار

شركات تُعلن تفاصيل تقنيات منتجاتها في«أيدكس 2017»

2254537.jpg

أعلنت مجموعة من كبريات الشركات تفاصيل مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس 2017» الذي يبدأ بعد غد ويستمر حتى الخميس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بالعاصمة أبوظبي.

رؤية مستقبلية تعتمد خيالاً جامحاً، البنتاغون تستهدف الوصول إلى جيش غير مأهول بصورة شاملة

<p>كشف مسئول عسكري أميركي عن تأجيل صفقة سلاح إسرائيلية للهند تضم نظام فالكون للانذار المبكر المحمول جوا وطائرات اواكس للقيادة والسيطرة، ونظام الصواريخ المضادة للصواريخ ذاتية الدفع «أرو» بسبب عدم موافقة واشنطن على خلفية التوتر الهندي الباكستاني في كشمير. وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه «لا اعتقد ان اي شخص سيبحث بجدية أيا من قراري الاسلحة قبل ان نتجاوز تماما الازمة الحالية». ويشير الجدل المثار حول الصفقتين الى اي مدى تنذر المواجهة بين باكستان والهند التي تثير بشكل متزايد مخاوف من نشوب حرب نووية بتقوض العلاقات المتحسنة بين واشنطن ونيودلهي وجهود الهند للظهور كقوة اقليمية. وكان مسؤولون امريكيون حثوا اسرائيل على عدم بيع اسلحة متقدمة للهند في يناير الماضي عندما بدأت تلوح نذر المواجهة الحالية. ودقت التوترات الحالية مزيدا من نواقيس الخطر. وقال المسئول ان الادارة الاميركية توافق بشكل عام على انه يجب السماح بالمضي قدما في صفقة فالكون التي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار لكن «الوقت لم يحن بعد». وخلافاً لصفقة الاواكس فان الادارة الاميركية منقسمة بشدة بشأن صفقة صواريخ ارو وهي النظام الوحيد قيد التشغيل في العالم للصواريخ المضادة للصواريخ. وقال المسئول الأميركي انه لم يتخذ أي قرار بشأن صفقة ارو. وقال المسئول الاميركي ان واشنطن قد لا تعطي موافقتها على الصفقتين «الى ان يكون هناك نقاش سياسي حقيقي بين الهند وباكستان وهو ما قد يستغرق بعض الوقت». ومضى يقول انه رغم ان بعض المسئولين الاسرائيليين يريدون المضي قدما في صفقة أرو فانه لا يبدو ان اسرائيل تبذل ضغوطا كبيرة على واشنطن لتنفيذ الصفقة الان. واوضح محلل عسكري له روابط مع الحكومة الاسرائيلية هذه النقطة قائلا انه رغم ان اسرائيل تريد تصدير انظمة أرو فان على رأس اولوياتها نشر عدد كاف من هذه الانظمة لحمايتها هي نفسها. رويترز</p>

نتائج البحث عن: أسلحة ذاتية التشغيل